رائدات/ تونس -
أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الجمعة، أن بلاده التي تعتبر رائدة في حقوق المرأة بالعالم العربي "لا يزال يتعين عليها القيام بالكثير" لتحقيق المساواة بين الجنسين مثلما نص على ذلك دستور تونس الجديد.
وقال الشاهد في افتتاح أول جامعة خريف للنساء التونسيات والفرنسيات أن تونس "قادت نضالا طويلا من أجل تأكيد حقوق المرأة في المجتمع".
وأفاد أن "المرأة التونسية تشغل مسؤوليات ومواقع صنع قرار هامة" مذكرا بان حكومته تضم 8 وزيرات ووزيرات دولة.
وأضاف "هذا يمثل بالتأكيد خطوة مهمة لكن مازال هناك كثير يتعين القيام به في مجال المساواة وتطبيق النصوص" القانونية.
ويوسف الشاهد (41 عاما) أصغر رئيس حكومة في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956، وهو حفيد راضية حداد، أول امرأة تونسية نائبة في البرلمان.
وتحظى المرأة في تونس بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي بفضل "مجلة (قانون) الأحوال الشخصية" التي أصدرها في 13 آب/أغسطس 1956 الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة.
وألغت المجلة التمييز بين الرجل والمرأة وجرمت الزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها وتعدد الزوجات، وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل ينطق به شفويا متى يشاء، ومنحت المرأة الحق في طلب الطلاق وحددت السن الدنيا للزواج (20 عاما للرجل و17 عاما للفتاة).
ومنحت المجلة النساء حق الترشح والانتخاب وساوت في الأجر بين الجنسين.
ونص دستور تونس الجديد الصادر في 2014 على أن "المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات" و"أمام القانون"، وعلى أن الدولة "تضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات".
وفي 2015 انتقدت 12 منظمة تونسية بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان "تردد" السلطات في "تفعيل فصول الدستور المكرسة للتناصف والمساواة (بين الجنسين) وتجريم العنف والتمييز ضد النساء".
واعتبرت المنظمات أن هناك "تمييزا صارخا في تولي المسؤوليات الدبلوماسية حكومية كانت أو إدارية" مطالبة "بالرفع من تمثيلية النساء في مواقع صنع القرار في كل المؤسسات المهنية وفي المناصب السياسية وخاصة في صفوف الولاة والمعتمدين والرؤساء العامين والقناصل والسفراء".
وطالبت المنظمات السلطات "بالمصادقة على القانون الشامل لمناهضة العنف المسلط على النساء والفتيات" والذي تم إعداد مشروعه في عهد حكومة مهدي جمعة التي أدارت البلاد من مطلع 2014 حتى بداية 2015.
وأحيل مشروع هذا القانون إلى البرلمان الذي لم ينظر فيه حتى اليوم.