رائدات -
رغم عبارات الثناء التي انهالت على النساء في اليوم العالمي للمرأة الذي صادف الثامن من آذار/مارس، إلا أن الكثيرات منهن يرين أن الأمر بات يتوقف في ذلك اليوم من كل عام، عند الشكل الاحتفالي وكيل الثناء للمرأة، دون الحديث عن الغبن الذي لا تزال تتعرض له على مستوى العالم بشكل عام وفي العالم العربي على وجه الخصوص.
وفي هذا السياق كان لافتا صدور تقرير دولي عن منظمة العمل الدولية في اليوم العالمي للمرأة، يخلص إلى أن النساء لم يشهدن إلا "تحسينات هامشية" في مجال العمل خلال العشرين عاما الماضية، وتقول المنظمة في تقريرها إن النساء في العالم وعبر حياتهن العملية ما زلن يواجهن عقبات جمة في مجال الحصول على وظائف محترمة.
ويشير التقرير إلى أنه ومنذ مؤتمر المرأة العالمي الرابع، الذي انعقد في بكين عام 1995، لم يتحقق الكثير بالنسبة للمرأة في مجال المساواة في سوق العمل. مما أدى إلى فجوات يصعب ردمها في مجال تطبيق برنامج التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي تبنته عام 2015، ويضيف التقرير أن عدم المساواة لا يزال قائما بين الرجل والمرأة في سوق العمل الدولية من حيث الفرص وطريقة التعامل ومن ثم ما يترتب على ذلك من نتائج.
ويخلص التقرير بعد بحث بيانات استقاها من 178 بلدا، إلى أن معدل مشاركة النساء في القوى العاملة كان أقل بنسبة 25.5 في المئة من مشاركة الرجال في 2015 ، وأن الهوة لم تتضاءل عما كانت عليه قبل 20 عاما إلا بنسبة 0.6 في المئة.
ويرصد التقرير أيضا في كثير من مناطق العالم أن النساء لا يزلن عرضة - على أكثر الاحتمالات - لأن يبقين بلا عمل، وتبلغ نسبة بطالة المرأة في العالم 6.2 في المئة، مقارنة بنسبة 5.5 في المئة بين الرجال، وغالبا ما تضطر المرأة إلى قبول أعمال أقل جودة.
المرأة العربية دفعت ثمنا فادحا
ولئن كانت المرأة في العالم بشكل عام، لم تحصل بعد على حقوقها كاملة فإنها في العالم العربي ربما تحتاج إلى مزيد من العقود من النضال، كي تحصل على كافة حقوقها أو تحقق ما يصفه البعض ب"تمكين المرأة"، وهو المصطلح الذي يمثل المظلة الأوسع للتعبير عن طموحاتها في مشاركة فاعلة في قضاياها.
تقول فريدة النقاش الكاتبة الصحفية المصرية ورئيس ملتقى تنمية المرأة، إن المرأة العربية دفعت ثمن تراجع التنمية وتراجع حركة التحرر العربي مضاعفا، فكانت هي الضحية الأولى للبطالة التي تزايدت في السنوات الأخيرة، منذ أن تراجعت قضية التنمية وخضعت البلدان العربية الواحدة بعد الأخرى لسياسات الليبرالية الجديدة، التي قامت على تخفيض الانفاق الحكومي على الخدمات العامة.
وتضيف النقاش أنه وحين ينخفض الانفاق على الصحة والتعليم، فإن النساء يكن أول الضحايا لأنهن الأقل تدريبا والأقل تعليما، كما أنهن يخضعن بصورة مضاعفة للتقاليد والأعراف القديمة المتخلفة التي تنظر للمرأة باعتبارها كائنا أدنى ولابد من فرض الوصاية عليه على حد قولها.
وتقول النقاش إنه في مصر على سبيل المثال، فإنه وبين كل أربعة عاطلين هناك ثلاث نساء وهو ما يظهر كيف ينعكس تراجع التنمية وضيق فرص العمل بشكل مضاعف على أوضاع النساء، وتشير إلى أن المرأة حين تفقد فرصة العمل فإنها تفقد كل شيء، لأن العمل هو الذي يفتح أمامها ابواب الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على الذات وحرية الاختيار في علاقاتها الاجتماعية خاصة علاقة الزواج.
وتشير الكاتبة المصرية إيضا إلى أن نسبة تصل إلى 31 في المئة من الأسر في مصر تعولها نساء فما بالك بالبلدان العربية التي تحطمت تحت ضغوط الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة الداخلية.