رائدات /القاهرة -
طالب المجلس القومي للمرأة بضرورة تسهيل القروض الصغيرة للسيدات لتتمكن من تأسيس مشروع خاص بها ويعد هذا أداة قوية للتمكين الاقتصادي للفقراء وللتخفيف من حدة الفقر، وتمهيد الطريق لمزيد من الاستقرار من خلال توفير فرص عمل للآخرين ودعا المجلس لتعديل المواد المتعلقة بالمرأة في قانون العمل بما يضمن حقوقها في سوق العمل وحمايتها من الاستغلال نظراً أن نسبة المرأة المعيلة أكثر من ثلث الأسر المصرية ومعظمها يعمل في القطاع غير الرسمي لصعوبة العمل بالقطاع العام وبالتالي فهن يفتقدن التأمينات والتعويضات والرعاية الصحية والاجتماعية ، كما طالب بضرورة الاهتمام بتعليم المرأة المصرية ومحو أميتها والعمل علي تنمية مهارتها لتتمكن من خدمة المجتمع أكثر من ذلك حيث أشار المجلس أن مصر تحتل الترتيب رقم 121 من حيث المشاركة الإقتصادية للإناث والفرص المتاحة للمرأة في سوق العمل ، ويرجع هذا الترتيب المتأخر إلي التحديات التي تواجهها الإناث في سوق العمل المصري وأوضح المجلس أن البطالة تعد من أحد التحديات التي تواجة الشباب في مصر عامة و المرأة بصفة خاصة ، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلي أن المرأة المصرية تواجه العديد من التحديات في المجال الاقتصادي حيث تمثل حوالي 23% فقط من إجمالي قوة العمل في مصر، ويصل معدل البطالة بين الإناث لأكثر من أربعة أمثال الذكور بالإضافة إلي إرتفاع معدلات البطالة للفتيات فهن يواجهن كذلك فترات بطالة أطول عند المقارنة مع نظرائهن من الذكور حيث يبلغ متوسط فترة البطالة بين الجنسين في مصر 120 أسبوعا ويبلغ هذا المتوسط 109 اسبوعاً بين الذكور و 141 اسبوعاً بين الفتيات وأكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن من أهم المعوقات التي تواجه المرأة وتعوق مشاركتها في سوق العمل، تعدد الأدوار الاجتماعية التي تقوم بها كأم وكزوجة ، وارتفاع تكلفة الخدمات المساعدة لها ، مما يقتضي ضرورة توفير ما يسمي بخدمات الأسرة مثل التوسع في إنشاء الحضانات للأطفال في سن مبكرة، بأسعار معقولة فضلاً عن نظرة المجتمع للمرأة ، حيث أنه مازال حتي الآن يثار العديد من الإدعاءات حول قدرة المرأة علي القيام بدور هام في تنمية المجتمع حيث إن البعض ينظر إلي المرأة بوصفها كائناً لا يصلح سوي لإنتاج العنصر البشري .