رائدات / القاهرة - أميمة رشوان -
في إطار مشروع إلغاء جميع أشكال التمييز القانوني ضد المرأة، الذي يشرف الاتحاد النوعي لنساء مصر علي تنفيذه، عقدت اللجنة القانونية بالاتحاد لقاءً لإعداد تقرير حول بحث سبل تعديل قانون الأحوال الشخصية لتحقيق العدالة لكل أفراد الأسرة.

وكان اللقاء برئاسة الدكتورة هدي بدران أمين عام اتحاد نساء مصر، وبحضور كلاً من ليلي الألفي نائب رئيس مجلس الإدارة، ولبني شاكر عضو مجلس الإدارة، والمهندسة فاطمة بدران مديرة المشروع، ورشا حسن منسقة المشروع، إلي جانب المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية السابق، والمستشار نجوي الصادق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وتناول اللقاء بعض المقترحات والتوصيات التي اجمع عليها الحضور من أجل تعديل القانون وتشمل، تمكين الزوجة من مسكن الزوجية حتى بعد انتهاء فترة الحضانة، ضرورة تأهيل العاملين بمكاتب التسوية، تغليظ عقوبة عدم دفع النفقة، و بالنسبة إلى حضانة الطفل حتى بعد زواج الأم لابد أن يكون ذلك بشروط وترجع الى السلطة التقديرية للقاضي.

وأكدت الدكتورة هدي بدران، علي ضرورة القيام بمجموعة من الخطوات الفعلية تشمل، عمل لقاءات دورية من أجل مناقشة قوانين الأحوال الشخصية جميعها، على أن يتضمن كل لقاء مناقشة عدد من مواد القانون، وإضافة عدد اكبر من الخبراء القانونيين للجنة، كما سيتم دعوة أحد الشيوخ من الأزهر الشريف للتعرف على رأى دار الإفتاء فى المقترحات المطروحة من قبل الخبراء.