رائدات / بقلم: ريم شطيح * -
إنّ أي عمل تغييري نهضوي في حياة الفرد أو المجتمع كما يتطلّب المعرفة والشجاعة والتوازن؛ يحتاج أيضاً لأدوات يدعمها المجتمع والقانون ويعزّز معها مفهوم التغيير كثقافة مجتمع على جميع الأصعدة.
فقد تتغيّر بعض المفاهيم والأولويات للفرد بحُكم الظروف والأحداث، لكن الأهم هو كم يكون هذا الفرد أو المجتمع مُتقبِّلاً لفكرة التغيير وجاهزاً لها.
من هنا، فإنّ للمنظومة الإجتماعية والسياسية على حَدٍّ سَواء الدور الأكبر في تنامي فكرة التغيير لدى الفرد ومدى الجهد المبذول لنشر وتعميم ثقافة التغيير في المجتمع.
فما يحدث من رفض للتغيير والتعديل على كافّة المستويات والأصعدة في المجتمعات الشرقية مثلاً ما هو إلاّ نتاج طبيعي لسياسات شمولية استبدادية بالتزاوُج مع السلطة الدينية ألغَتْ الحياة السياسية وكرّستْ سياسة التَّبَعية ورفض الآخَر المختلف وتخوينه على حساب مفهوم المواطَنة وحرية التعبير والتطوُّر المُجتمعي.
فإنّ صراعَنا اليوم لا يتمحوَر فقط في التطرّف الديني الرافض للتغيير، ومَن يصوِّر الموضوع على أنه فقط صراع بين المُتديِّنين وغير المُتديِّنين يتناسى أو يتجاهل الدور السياسي الذي عزّز كل أنواع التطرُّف ومنها التطرُّف الديني وأطلقه شعاراً بديلاً لتخويف الشعوب في حال سقوط الأنظمة؛ تلك الأخيرة التي اتّخذتْ من هذا مُبرراً لرفض التغيير والتعديل السياسي أو الدستوري والقانوني.
عملَتْ الأنظمة القمعية لعُقود على مبدأ تخويف الشعوب من أي تغيير، وكانت على توافُق دائم مع السلطة الدينية أفراد و مُنظّمات وحكومات في رفض الجديد القائم على تغييرها على كافة المستويات والتمسّك بالقديم الذي يوفّر بقاءها واستمراريتها. فالصراع كان وما زال بين الجديد والقديم؛ بين مَن يريدون البقاء في الماضي بكلّ أدواته ومُسمَّياته ومَن يريدون النهوض من الماضي إلى المستقبل بأدوات جديدة ونَهج جديد، وينطوي هذا على الصعيد الديني والسياسي والاجتماعي من أفراد ومجتمعات أو حكومات.
فالمجتمعات التي رفضَتْ وقاومَتْ التغيير ستواجه الصراع الأكبر بسبب الفجوة الكبيرة بينها وبين باقي شعوب البلدان المتطوِّرة بسبب ما أنْتجَتْه أنظمة هذه المجتمعات من مفاهيم كارثية - حَلَّتْ مكان العلم والفِكر الحُر والرغبة بالتطوير - كرفض التغيير وثقافة التخوين أو اللاّ بديل إلى حَدّ التطرُّف كنتيجة لعقود من السلوك العنفي القهري والإلغائي من قِبَل الأنظمة السياسية من جهة، وتراث ديني قمعي يمتدّ لمئات السنين من القمع والفِتَن والاغتيالات ورفض التغيير بإسم الدين من قِبَل السلطة الدينية من جهة أخرى.
فإنّ أي تغيير للفرد يرتبط بالنظام المسئول عنه وبما يُكرِّس هذا النظام من ترحيب لمفهوم التغيير واحتواء للأفكار الجديدة كما لداعيين التحديث والتعديل. فإذا ما كان العكس وكرّسَ ذلك النظام سياسياً كان أو دينياً سياسة التَّبعية والولاء الأعمى؛ فما ان يقوم الفرد بالتغيير بنفسه إلاّ و يصبح خائناً أو كافراً في المفهومَين السياسي أو الديني وكذا الاجتماعي أيضاً كنتيجة للمفهومَين الأوّلَين. من هنا، فالتحديث والتغيير لا يرتبط بالفرد فقط بل وبالأنظمة المسئولة سواء كانت دولةً أو منظومةً ثقافيةً من عادات وتقاليد أو سُلطةً دينيةً.
إنّ المتغيرات هي حقيقة حتمية في الخَلْق أساساً؛ فكما تتغيّر الأجيال والطبيعة بفعل الموت وتغيُّر المناخ والحوادث الطبيعية؛ تتغيّر الثقافة بفعل المُكتَشفات الجديدة والأدوات الجديده التي تفرض على الإنسان سلوكيات جديدة.
من هنا وبالنسبة للإنسان، فالتغيير حاجة مُتجمعية لكن لا بُدّ من أساسيات للتغيير تحافظ على الحياة البشرية بعيش مشترك ترفع معها قيمة الفرد الإنسانية، فلا يكون الهدف تغيير الثقافة نحو الأسوأ في اتّجاه لشرعنة السرقة أو القتل مثلاً؛ بل أي تغيير يجب أن يكون على أساس النُّهوض بالإنسان والمجتمع للأفضل وأن يكون هدفه أن يحدث التطوُّر المطلوب والسلام والأمان بين مجموعات البشر ويرتقي بهم إنسانياً.
إذن، لا بُدّ من منظومة أخلاقية ثابتة لا تتغيّر بتغيُّر الحياة الاجتماعية والثقافية بل يقع مفهوم التغيير فيها بين الثابت والمُتحوِّل؛ بين الحفاظ على القِيَم الإنسانية وبين تغيير الأهداف والأدوات. هذه المنظومة يجب أن تُبنى على لبنة صلبة أساسها القِيَم والأخلاق والفِكر الإنساني حتى لا ينهار كل شيء فجأة بسبب فهم خاطئ، فيكون التغيير في الأفكار والنّهج والأهداف وليس في القِيَم الإنسانية وهذا لا يحدث من دون اشتراك كافة القائمين على التغيير من أنظمة وحكومات وأفراد وسلطات دينية وسياسية.
إنّ القضية الأهم تكمن في تعريف التغيير كحاجة مُجتمعية وناتج مُتطوِّر لتفاعلات معرفية تأخذ في تَبلورِها شكلاً أكثر عمقاً بعيداً عن حالات الإستنساخ والأفكار النمَطية أو النماذج السلبية المبنية على تجارب أخرى والتي كان هدفها إحباط التغيير وتشويه مفهومه.
التغيير يعني التحويل للأفضل؛ أفضليّته وأهميّته تكمن فقط بمقدار ما يطرأ من خلاله على المنظومة الاجتماعية من عوامل بِناء تَنهَض بالإنسان والمجتمع وتقودهم إلى حتمية التغيير الإيجابي، وعلى أن تتنبّى السُّلطة السياسية والدينية هذا التغيير ولا تحاربه لأنها العائق الأكثر تأثيراً؛ بل تعمل معه من أجل خدمة الإنسان والمجتمع.

*كاتبة سورية